التحديات

تشير قراءة الخارطة الأمنية إلى تباين واضح بين الأقاليم؛ ففي حين تشهد العواصم الإقليمية الكبرى استقراراً نسبياً يسمح بفتح مراكز الاقتراع وفق الجدول المعلن، تبقى مناطق ريفية محدودة عرضة لتهديدات قد تربك العملية لوجستياً.

ويرى المراقبون أن نجاح المنظومة الأمنية في تأمين الممرات الرئيسية بين المدن وتوفير حماية لفرق الاقتراع سيكون مؤشراً حاسماً على مصداقية الاستحقاق، خاصة في ظل اعتماد عدد من المراكز على نقل صناديق الاقتراع جواً.

ويوصي عدد من الباحثين بإعداد خطة طوارئ موازية للسيناريوهات المحتملة، تشمل آلية بديلة للتصويت في المناطق التي يتعذّر فيها الوصول الميداني، حفاظاً على شمولية الاستحقاق الوطني.

يفرض الاتساع الجغرافي للصومال ضغطاً كبيراً على المنظومة اللوجستية. ومع وجود مئات مراكز الاقتراع الموزّعة بين الحضر والريف، تبرز الحاجة إلى تنسيق دقيق بين اللجنة الانتخابية والشركاء المحليين والدوليين.

تقارير ميدانية تؤكد أن نقص الكهرباء وضعف تغطية الاتصالات في بعض المناطق قد يبطئ نقل النتائج وإعلانها، ما يستدعي اعتماد حلول بديلة كالأنظمة الشمسية المحمولة وشبكات الاتصال الفضائية.

النجاح في هذا الملف لا يقاس فقط بسلاسة يوم الاقتراع، بل بقدرة المنظومة على تسليم النتائج في وقت قصير ومعقول، يحدّ من فرص الشكوك والطعون.

لا تزال نقاط جوهرية في القانون الانتخابي محلّ خلاف بين الحكومة الفيدرالية وعدد من الولايات الإقليمية، تشمل آلية اختيار المرشحين، وحصص التمثيل، وضوابط التمويل السياسي.

ويذهب فريق من المحللين إلى أن استمرار هذا الخلاف من شأنه أن يُضعف ثقة الناخب في العملية برمّتها، فيما يرى آخرون أن التوافق ولو في اللحظات الأخيرة سيمنح الاستحقاق شرعية أعمق.